آرشیو آبان ماه 1401

 

 بعد از تعیین وراث متوفی، یکی از اولین اقداماتی که لازم است برای تقسیم ارثیه صورت بگیرد انحصار ورثه است. انحصار ورثه عبارت است از تعیین سهم الارث هر یک از وراث. به عبارتی با انحصار ورثه وضعیت ماترک متوفی و سهم هر یک از وارثان مشخص می شود. به طور معمول وراث با مراجعه به وکیل برای ارث و میراث اقدامات مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت را به او می سپارند. البته هر یکی از ورثه متوفی نیز می تواند خود برای صدور گواهی انحصار وراثت اقدام کند. با توجه به مراحل اداری متعدد و جزئیات موجود در روند قانونی صدور گواهی انحصار ورثه، اغلب افراد برای این کار به وکیل ارث مراجعه می کنند. همچنین افرادی که به نوعی در ارتباط با انحصار ورثه ذینفع هستند، می توانند برای انحصار وراثت اقدام کنند. افرادی که از متوفی طلب مالی دارند و همسر متوفی برای دریافت مهریه خود، این امکان را دارند که برای صدور گواهی انحصار وراثت درخواست بدهند. این افراد نیز با کمک گرفتن از وکیل برای ارث و میراث می توانند روند صدور گواهی انحصار وراثت را دنبال نمایند.

 

چگونگی صدور گواهی انحصار ورثه

 

 برای صدور گواهی انحصار ورثه لازم است که یکی از وارثان یا یکی از ذینفعان به شورای حل اختلاف محل اقامت متوفی مراجعه کرده و مدارک مورد نیاز را ارائه دهند. در صورتی که شخص به یک وکیل برای ارث و میراث وکالت داده، وکیل مربوطه می تواند به جای او در شورای حل اختلاف حضور پیدا کند. در شورای حل اختلاف مدارک بررسی شده و گواهی انحصار وراثت صادر می‌ شود. در گواهی انحصار ورثه اسامی وراث و سهم هر یک از آنها به طور کلی مشخص شده است. مدارک لازم که به وسیله خود فرد یا وکیل او به شورای حل اختلاف ارائه می شود عبارتند از: ۱.شناسنامه متوفی ۲.گواهی فوت ۳.عقدنامه ۴.کپی شناسنامه وارثان ۵.وصیت نامه فرد متوفی ۶.استشهادیه محضری.

 

 یکی از مشکلاتی که در ارتباط با گواهی انحصار وراثت وجود دارد، عدم همکاری برخی از وراث و یا در دسترس نبودن آنهاست. در صورتی که افراد به یک وکیل برای ارث و میراث مراجعه کرده باشند می دانند که این مشکل به سادگی قابل حل است. در چنین شرایطی معمولا با درخواست استعلام از ثبت احوال می توان نقص مدارک را جبران نموده و برای صدور گواهی انحصار وراثت اقدام کرد.

 

مراحل صدور گواهی انحصار ورثه

 

صدور گواهی انحصار وراثت طی مراحل مشخصی انجام می‌ شود. در ابتدا فرد درخواست کننده با مراجعه به شورای حل اختلاف واقع در آخرین اقامتگاه فرد متوفی، فرم را دریافت کرده و آن را پر می کند. لازم است که در این فرم اسامی همه وراث متوفی به همراه مشخصات آنها و نسبتی که با متوفی دارند قید شود. در مرحله بعد باید فرم حاوی اسامی و مشخصات وراث در دفتر ثبت اسناد رسمی تایید شود. برای این کار لازم است که این فرم همراه با مدارکی چون کارت ملی، شناسنامه و کپی شناسنامه وراث و گواهی فوت به دفتر ارائه شود. همچنین دو شاهد نیز باید حضور داشته باشند تا درباره صحت اطلاعات درج شده در فرم شهادت دهند.

 

 در ادامه به وضعیت اموال متوفی رسیدگی می شود، به این صورت که لیستی از اموال منقول و غیرمنقول متوفی تهیه می شود. سپس وراث با مراجعه به اداره دارایی اظهارنامه مالیاتی را تکمیل می‌ کنند. به این ترتیب میزان مالیات ترکه متوفی و به عبارتی مالیات سهم هر یک از وراث مشخص می‌ شود. نکته‌ ای که در اینجا اهمیت دارد تاثیر آگاهی وراث از قوانین و مقررات مربوط به مالیات ارث است. اطلاع از این مقررات می‌ تواند تاثیرات محسوسی بر کاهش مالیات متعلق به ارث بر جای بگذارد.

 

فردی که وکالت رابه‌عنوان شغل وحرفه خود برمی‌گزینددروهله نخست لازم است تحت تعلیمات ویژه‌ای قرار گیرد و به درستی ارشاد شود. این تعلیمات بایددربردارنده‌ دفاع قوی،درست، مؤثر،بجاوبه موقع ازحقوق موکل باشد. رعایت نکردن فنون خاص دفاع وازدست دادن فرصت آن، دراکثرمواردسبب ورود لطمات جبران ناپذیری به حقوق موکل شده ویقیناً عدم اعتماد به جامعه ………………..

 

 

وکیل خوب

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

فردی که وکالت رابه‌عنوان شغل وحرفه خود برمی‌گزینددروهله نخست لازم است تحت تعلیمات ویژه‌ای قرار گیرد و به درستی ارشاد شود. این تعلیمات بایددربردارنده‌ دفاع قوی،درست، مؤثر،بجاوبه موقع ازحقوق موکل باشد. رعایت نکردن فنون خاص دفاع وازدست دادن فرصت آن، دراکثرمواردسبب ورود لطمات جبران ناپذیری به حقوق موکل شده ویقیناً عدم اعتماد به جامعه وکلارانیزدرپی خواهدداشت.

 

این امر،لزوم آموزش صحیح (خصوصاً به وکلای جوان و تازه‌کار) راآشکارترمی‌سازد.حق دفاع ازجمله حقوق ذاتی شخص است که درشرع مقدس اسلام و در قوانین اساسی عادی مابارها برآن تاکید شده است.مطابق اصل سی وپنجم ازقانون اساسی،طرفین دعواحق دارندبرای دفاع ازحقوق خود درمحاکم قضایی،وکیل انتخاب کنند.آنچه فردرابه سمت وسوی انتخاب وکیل سوق می‌دهد،تصوروانتظارِ دفاع همه جانبه واشراف به قوانین ومقررات پیرامون موضوع ودانستن روش‌های صحیح طرح دعواازسوی وکیل دادگستری است.بنابراین وکلاعلی‌الخصوص وکلای باتجربه‌تر دراولین گام،بانگاهی کلی به قضیه،چنانچه جمیع شرایط را (ازحیث قابلیت دفاع،میزان حق‌الوکاله،موضوع پرونده و…) مساعد و مناسب با اوضاع واحوال وشرایط خویش بیابند،آن راقبول کرده وازپذیرش و ورود به هرنوع پرونده‌ای اجتناب می‌ورزند.پس ازانتخاب وکیل وسپردن سیراداره‌ پرونده ،وظیفه وکیل آغازمی‌شود.ازاین لحظه است که باید مقتدرانه و با علم وآگاهی ودانش حقوقی واعتماد به نفس کافی واردموضوع شده وتمام هنرومهارت خویش رادراین راه به کار بندد.

 

بعدازقبول پرونده وقبل از هر اقدامی بهتر است نمایی کلی ازآن رادرذهن ترسیم کند.وقایع ومستندات پرونده راکنارهم بگذارد.چنانچه پرونده قبلاًدرمحاکم طرح شده باشد،آن رابه دقت مطالعه ومدارک ومستنداتش راجمع‌‌آوری کند.قوانین،آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی مرتبط باموضوع را بیابد. یک وکیل باید بتواند مناسب‌ترین روش اقامه دعواازحیث کیفری یا حقوقی بودن و همچنین عنوان شکایت یاخواسته رابادرایت کامل برگزیند.غفلت،ناآگاهی وتعلل در انتخاب روش صحیح طرح دعوا و عنوان یاعدم رعایت شرایط شکلی آن می‌تواند منجر به رد دعوایادادخواست شود که خود،نشان‌دهنده‌ کم تجربگی وضعف وکیل است.به علاوه موکلِ محکوم،نیزهمواره وکیل خودرافردی نالایق وفاقد استعدادومهارت ودرایت کافی می‌خواند. برای اجتناب از این امر است که بایدکوشید تا درکمترین زمان ممکن به دانش وتجربه کافی در دفاع دست یافت.

 

به این منظورلازم است قطعات این پازل،به دقت وبازیرکی درکنارهم چیده شوند.یکی ازمهم‌ترین واساسی‌ترین قطعات، همان‌گونه که پیش ازاین نیزاشاره شد، یافتن قوانین وآرای مرتبط باموضوع وانطباق جزء‌به‌جزء مواد قانونی ونقاط افتراق و اشتراک آن، باشرایط حاکم برپرونده وکشف کلید طلاییِ دفاعیات وبهترین راه حل ازلابه‌لای این اجزاست.وکیل باید درک درست و قدرت استدلال و استنتاج بالایی از قوانین واوضاع واحوال حاکم برقضیه داشته باشد.

در صورتی که ضامن نسبت به پرداخت مبلغ وام اقدام کند و مثلاً از حقوق وی کسر شود، می تواند به مطالب خود یا وام گیرنده مراجعه کند. ضامن بدون اخذ سفته و چک نیز می تواند به مضمون رجوع کند اما این امر باعث اطمینان بیشتر کار او می شود.

 

ضامن زمانی می تواند اقدامات قانونی لازم را انجام دهد که موعد پرداخت وام و اقساط فرا رسیده و پرداخت به دلیل عدم پرداخت وام گیرنده توسط ضامن انجام شده باشد. بنابراین اگر مبلغی از حساب ضامن کم نشده باشد نمی تواند به وام گیرنده مراجعه کند. طبق ماده ۷۰۹ قانون مدنی حتی پس از کسر قسط از حقوق ضامن می تواند به آن مبلغ به مستعیر مراجعه کند.

 

در صورتی که مبلغ پرداختی ضامن کمتر از بیست میلیون باشد به شورای حل اختلاف و در غیر این صورت برای مبلغ بیشتر به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه نماید.

 

مسدود کردن حساب بانکی ضامن:

در صورت عدم پرداخت اقساط معوق توسط وام گیرنده، بانک حساب ضامن را مسدود می کند. در چنین شرایطی وام گیرنده مجاز به برداشت از حساب به ضامن نیست و عملاً ضامن توانایی استفاده از حساب را ندارد.

 

برداشت از حساب ضامن توسط بانک:

غالباً برای برداشت از حساب، دستور مرجع ذی‌صلاح لازم است، اما بانک‌ها و مؤسسات مالی در فرم قرارداد خود که به امضای وام گیرنده و ضامن می‌رسد، بندهایی را مشخص می‌کنند تا بانک مجاز به برداشت از حساب باشد. . در نتیجه در صورتی که وام دارای اقساط معوق باشد و وام گیرنده در دسترس نباشد، امکان برداشت بانک از حساب ضامن بدون تصمیم مرجع وجود دارد.

در عصر جاهلیت با توجه به این‌که براى زنان ارزشى قائل نبودند، غالباً مهر را که حق مسلم زن بود در اختیار اولیاى آنها قرار می‌دادند، و آن‌را ملک مسلّم آنها می‌دانستند. گاهى نیز مهر یک زن را ازدواج زن دیگرى قرار می‌دادند. به این‌گونه که مثلاً برادرى، خواهر خود را به ازدواج دیگرى در می‌آورد که او هم در مقابل، خواهر خود را به ازدواج وى درآورد، و مهر این دو زن همین بود.

اسلام بر تمام این رسوم ظالمانه خط بطلان کشید، و مهر را یک حق مسلّم برای زن در نظر گرفت، و در قرآن مردان را به رعایت کامل این حق توصیه کرده است: «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً»؛[2] مهر زنان را به طیب خاطر به آنها بدهید. و اگر پاره‌اى از آن‌را با کمال رضایت به شما بخشیدند بگیرید که خوش و گوارایتان باد.

البته، در اسلام براى مهر مقدار معیّنى تعیین نشده است، بلکه این موضوع بسته به توافق زوجین دارد، اگر چه در روایات فراوانى تأکید شده است که مهر را بسیار سنگین قرار ندهید،[3] ولى این یک حکم الزامى نیست، بلکه از مستحبّات به شمار می‌رود.

با توجه به این مسئله نباید تصور کرد که؛ مرد و زن هر دو از ازدواج و زناشویى به طور یکسان بهره می‌گیرند، و پیوند زناشویى پیوندى است بر اساس منافع متقابل طرفین؛ لذا چه دلیلى دارد که مرد مبلغ کم یا زیادى را تحت عنوان مهر به زن پرداخت کند؟ و این موضوع به شخصیت زن لطمه می‌زند، و شکل خرید و فروش به ازدواج می‌دهد؟!

در پاسخ این تصور باید گفت؛ اگر چه که مرد و زن هر دو از زندگى زناشویى به طور یکسان سود می‌برند، ولى نمی‌توان انکار کرد که در صورت جدایى زن و مرد، زن متحمل خسارت بیشترى خواهد شد؛ زیرا:

اولاً: مرد براساس استعداد خاص بدنى معمولاً در اجتماع نفوذ و تسلط بیشترى دارد؛ وضع زندگى اجتماعى بشر را که مشاهده می‌کنیم - حتى در جوامعی که زنان به اصطلاح از آزادى کامل برخوردارند - نشان می‌دهد که مشاغل پُر درآمد بیشتر در دست مردان است.

ثانیاً: مردان براى انتخاب همسر مجدد امکانات بیشترى دارند، ولى زنان بیوه، بویژه با گذشت قسمتى از عمرشان و از دست رفتن سرمایه جوانى و زیبایى، امکاناتشان براى انتخاب همسر جدید کمتر است.

با توجه به این جهات روشن می‌شود که امکانات و سرمایه‌اى را که زن با ازدواج از دست می‌دهد بیش از امکاناتى است که مرد از دست می‌دهد، و در حقیقت مهر چیزى به عنوان جبران بخشی از خسارت زن و وسیله‌اى براى تأمین حداقل‌های زندگى آینده او است.

ثالثاً: علاوه بر این؛ مهر معمولاً اهرمی در برابر تمایلات مرد نسبت به جدایى و طلاق محسوب می‌شود. درست است که مهر از نظر قوانین اسلام با برقرار شدن پیمان ازدواج به ذمه مرد تعلق می‌گیرد و زن فوراً حق مطالبه آن‌را دارد، ولى چون معمولاً به صورت بدهى بر ذمه مرد می‌ماند، هم اندوخته‌اى براى آینده زن محسوب می‌شود، و هم پشتوانه‌اى براى حفظ حقوق او و از هم نپاشیدن پیمان زناشویى است. البته این موضوع استثنائاتى دارد، اما آنچه گفته شد در غالب موارد صادق است.

پرداخت صداق زوجه بعد از فوت زوج بر عهده ورثه ای از زوج است که مسئولیت اموال باقی مانده از مرد را پذیرفته اند و محدودیت زمانی برای مطالبه مهریه از طرف زن بعد از فوت همسر وجود ندارد. به این معنی که حتی با گذشت سالیان پس از فوت مرد، زن می تواند مبلغ مهر صداق خود را مطالبه نماید.

 

طلاق در دوران عقد و مهریه:

همانطور که گفتیم، زن حق دارد تا تمام صداق خود را دریافت نکرده از مرد تمکین نکند. این مسأله در مورد مهریه در زمان عقد و زمان نامزدی نیز مطرح است.

 

اما در صورتی که طلاق در دوران عقد اتفاق بیفتد پرداخت مهر صداق به دو صورت قابل بررسی است. در صورتی که نزدیکی بین زوجین در دوران عقد اتفاق نیفتاده باشد، زن می تواند نصف مهریه را دریافت کند و اگر قبلاً تمام آن را دریافت کرده باشد، باید نصف آن را پس دهد. اما در صورتی که نزدیکی منجر به دخول بین زن و مرد اتفاق افتاده باشد، عقد حکم ازدواج را دارد و مرد باید کل مبلغ مهریه را بپردازد.

شرایط گرفتن مهریه بدون طلاق:

زن می تواند قبل از طلاق، با به همراه داشتن سند ازدواج به مراجع قضایی مراجعه نموده و در صورتی که تمکین و صلاحیت وی جهت دریافت صداق معلوم احراز شود، مهریه خود را مطالبه کند.

 

درخواست مهریه

 

 

مراحل درخواست مهریه یا مطالبه مهریه به این صورت است که در صورتی که صداق، وجه نقد یا سکه و طلا باشد، زوجه می تواند به همراه سند رسمی ازدواج خود به دادگاه مراجعه نموده و فرم دادخواست مطالبه مهریه را پر کند.

 

پس از ارائه دادخواست، ۱۰ روز مهلت قانونی به مرد داده می شود تا مهریه زن را پرداخت کند. در صورت اتمام مهلت و عدم پرداخت مهریه از طرف مرد، زن می تواند دارایی شوهر خود را به دایره اجرایی ثبت معرفی کند و تقاضای توقیف اموال برای مهریه را نماید.

 

اگر شوهر شرایط پرداخت مهریه را نداشته باشد، مهریه تقسیط شده و طبق قانون ۱۱۰ سکه احکام اجرایی می شود. در صورتی که مهریه سکه یا طلا باشد و مرد نتواند اصل آن را پرداخت کند، محاسبه مهریه به نرخ روز انجام می گیرد.

وکالت کاری نوع دیگری از انواع وکالت حقوقی است که امروزه بسیار هم رایج است. بر اساس وکالت کاری یک فرد به وکیل یا نماینده خود این اجازه را می‌دهد که کاری را برای او انجام دهد. به عبارت دیگر وکالت کاری یک نوع قرارداد است که بین دو طرف امضا می‌شود و اختیارات انجام کارهای اداری به وکیل داده می‌شود.

 

بنابراین نماینده یا وکیل حق تصرف در اموالی را که در قرارداد می‌آید، ندارد. از وکالت کاری در موضوعاتی مانند خرید و فروش، اجاره، پیگیری امور اداری و غیره استفاده می‌شود.

 

در وکالت کاری موکل می‌تواند حتی به فردی که پروانه وکالت ندارد، وکالت بدهد که یک کار مشخص را برای او انجام دهد. در این زمینه استفاده از افراد مطمئن مانند فرزند، مادر و غیره پیشنهاد می‌شود. این در حالی است که در دیگر انواع وکالت‌ حقوقی که به آنها وکالت دادگستری هم گفته می‌شود، وکیل لازم است که پروانه وکالت داشته باشد.

 

برای آنکه فردی بتواند به دیگری وکالت کاری بدهد، باید در دفاتر اسناد رسمی وکالت نامه کاری تنظیم شود. برای آنکه مشکلی در این زمینه به وجود نیاید، تمام کارهایی را که وکیل باید به جای شما، انجام دهد، در وکالت نامه قید کنید. وکالت نامه کاری تعهدات و وظایف هر دو طرف قرارداد را در مقابل هم مشخص می‌کند.

 

در دادن وکالت کاری دقت کنید که در قراردادی که امضا می‌شود، حتما باید تمامی موارد اداری مانند اخذ مفاصا حساب مالیاتی، شهرداری و دیگر ادارات دولتی ثبت قید شود تا اختیار جابجایی اموال شما به دست کسی نیفتد. زمان پایان وکالت کاری را نیز باید در متن قرارداد ذکر کرد برای مثال فرد به مدت یک ماه و یا یک سال اجازه دارد که به نیابت از شما کار مشخصی انجام دهد.

 

برای وکالت محضری به کجا باید مراجعه کرد؟

برای انجام هر نوع وکالت محضری باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد که این روزها در همه خیابان‌ها و مناطق به وفور وجود دارد. اما فراموش نکنید که در هنگام نوشتن عقدنامه ازدواج وکالت‌هایی از سوی عروس یا داماد به یکدیگر داده می‌شود که این نوع وکالت‌ها را باید حتما در دفاتر ازدواج و طلاق ثبت کرد. برای مثال وکالت بلاعزلی که توسط داماد به عروس برای طلاق داده می‌شود.

 

وکالت محضری به چه مدارکی نیاز دارد؟

برای آنکه انواع وکالت حقوقی را به عنوان یک وکالت محضری در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنید، نیاز دارید که کارت ملی و شناسنامه وکیل و موکل را به همراه کپی آنها به همراهتان ببرید. همچنین اگر موضوع وکالت خرید و فروش خودرو یا ملک باشد، باید سند و مدرکی که نشان دهنده مالکیت موکل باشد نیز به دفترخانه‌ها تحویل داده شود. در حالت کلی نیز زمانی که قرار است از سوی موکلی به یک وکیل حقی داده شود، باید ابتدا مدارکی مبنی بر اینکه آن حق در اختیار موکل است، ارائه بشود.